تجار السلاح ينشطون التجارة
صارت عملية المتاجرة بالاسلحة تجري سرا, لكن اي شيء من الاسلحة الخفيفة الى الصواريخ الصغيرة متوفر بحرية.
تجار السلاح ينشطون التجارة
صارت عملية المتاجرة بالاسلحة تجري سرا, لكن اي شيء من الاسلحة الخفيفة الى الصواريخ الصغيرة متوفر بحرية.
مباشرة بعد انتهاء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق, كان باستطاعة أي شخص الذهاب الى سوق الباب الشرقي في بغداد ليجد تجارا يستغلون الرصيف لعرض بضاعتهم- وهي بنادق الكلاشنكوف الهجومية والمسدسات والرمانات اليدوية.
وفي مناطق اخرى من المدينة, كانت الاطلاقات النارية تدوي في الازقة المجاورة لما يُسمى بسوق الحرامية الواقع بالقرب من محطة حافلات بغداد الغربية عندما كان الشبان يجربون الاسلحة التي يودون شراؤها باطلاق النار في الهواء.
اما المشترون المهتمون بالاسلحة النارية الاكثر فتكا- مثل صاروخ ارض-جو 7 المضاد للطائرات أو قاذفة اس بي جي 9 المضادة للدبابات- فبامكانهم دائما زيارة سوق مريدي سيئ السمعة الواقع في الاحياء الفقيرة لمدينة الصدر.
ظاهريا تغيرت الكثير من الاشياء منذ ان نشرت سلطة الائتلاف الشرطة لتضع حدا لاسواق السلاح ولا يمكن مشاهدة الا القليل من التجار. لكن هذا التغيير ظاهري فقط, اذ ببساطة اكتسبت تجارة الاسلحة الطابع السري وازدهارها مستمر.
بعد فترة تزايد فيها عرض الاسلحة وانخفض سعر الكلاشنكوف الى 25 دولار اميركي, انتعش سوق البيع بالمفرد وصارت البندقية تُباع الان بـ 75 دولار اميركي. وليس من المدهش ان سعر بقية الاسلحة ارتفع ايضا بسرعة عندما صارت هذه التجارة اكثر سرية.
يقول المشترون من المحتمل ان اكثر تجار السلاح يعملون اليوم مثل ابي حاتم-وهذا ليس اسمه الحقيقي- الذي لا يمكن الحصول على عنوان داره الواقعة في نهاية زقاق مظلم طويل في احدى ضواحي بغداد الا شفهيا عن طريق احد معارفه.
حصل ابو حاتم, وهو رئيس عرفاء كبير السن في الجيش, على بضاعته من مصادر حكومية مباشرة. فعندما انهار النظام السابق, حمل ابو حاتم- الذي كان في السابق يدير مستودعا للاسلحة- اخاه وابنه على نقل الاسلحة الى بيته.
ان مجموعة المستودعات ومخازن الاسلحة التي انشأها النظام السابق خلال الحرب بالاضافة الى الاسلحة التي خلفتها وحدات الجيش العراقي المنحلة تُعد مصدر اغلب الاسلحة التي تُباع في العراق اليوم.
يقول التجار ان الطلب على الاسلحة ياتي من المواطنين العاديين بالاضافة الى القوات العديدة الموجودة- وهي الميليشيات اضافة الى شركات الامن الخاصة التي غالبا ما تعمل لدى اعضاء المجالس المحلية الذين عُينوا مؤخرا- التي ظهرت الى الوجود في عراق ما بعد الحرب.
حتى الفلاحين يمتلكون الاسلحة التي يريدونها, وهم يفضلون الاسلحة الاكثر فتكا وذات المدى الاوسع مثل الرشاشات السوفيتية آر بي كي و بي كي أس لحماية مساحات واسعة من الارض. ويقول التجار ان اقتناء الاسلحة المتوسطة في البيت يُعد مصدر فخر, لا سيما في المثلث السني.
كما يوجد ايضا سوق اجنبي مربح الى حد ما. اذ يقول حيدر, وهو تاجر من مدينة السماوة الجنوبية, انه يكسب نقوده من تهريب الاسلحة اضافة الى الاجهزة الكهربائية عبر الحدود السعودية المهجورة.
في مقهى مزدحم قذر في مركز مدينة السماوة, قال حيدر ان مسدس 9 ملم الذي يُباع بـ 100-200 دولار في العراق قد يصل سعره الى 400-500 دولار في السعودية.
لكن هنالك بعض القواعد حتى في عالم المفتوح لتجارة الاسلحة المحظورة. فعلى سبيل المثال لا يعترف الا القلة ببيع اسلحة لمجموعة العصابات المناهضة للائتلاف.
قال احد الباعة من مدينة الرمادي السنية الغربية, التي تُعد فيها الهجمات على القوات الاميركية امرا مالوفا, "ليست المقاومة بحاجة لشراء الاسلحة منا لانهم كانوا قد استعدوا قبل الحرب."
اضافة الى ذلك اننا اذا اخذنا بنظر الاعتبار التوتر الموجود في العراق اليوم, فان بعض الجماعات الطائفية لا ترغب بتسليح البعض الاخر. فقد قال التاجر الشيعي لطيف انه لن يبيع ابدا وباي سعر كان الى مشتر وهابي- وهذا مصطلح يشير الى اي متطرف سني.
محمد فوزي صحفي متدرب في معهد صحافة الحرب والسلام في العراق.
