القادة الاكراد يتحدون التصويت على الدستور

.



يمنح الدستور المُقترح ، والذي تمت الموافقة عليه بالاجماع من قبل اعضاء برلمان كردستان في شهر حزيران، سلطة مطلقة لهيئة الرئاسة موضحاً ضمن فقراته بان المناطق المتنازع عليها- بضمنها كركوك الغنية بالنفط- هي جزءً من المنطقة الكردية.



ومن الضروري المصادقة على القانون عبر استفتاء يجرى في المنطقة الكردية قبل اقراره.



من جانب اخر فقد زادت مسودة القانون من حالة التوتربالعلاقات بين العراقيين من العرب واضحت مصدر الخلاف مابين السلطات الكردية والمعارضة الذين تحدوا شرعيته، محذرين من ان ذلك قد يخلق دكتاتورية في المنطقة الشمالية.



وفي نفس الاطار عارض العشرات من البرلمانيين في بغداد وبشدة مسودة الدستور المُقترح ، مثيرين جدلاً يتلخص بانه لايوسع الحدود الكردية فحسب بل انه يغتصب سلطة الحكومة المركزية- وهي مسالة حساسة بشكل خاص لبعض العراقيين الذين سئموا من الحكم الذاتي في كردستان.



وعلى الرغم من الانتقادات ، فان انصار مسودة الدستور يؤيدونها بشكل كبير ويريدون طرحها عبر استفتاء اثناء الانتخابات العراقية البرلمانية المزمعة في منتصف كانون الثاني.



هذا وقد تم وضع القانون المزمع بواسطة اعضاء برلمانيين موالين لحزبي المنطقة الحاكمين وهما الحزب الوطني الكردستاني ، والحزب الديمقراطي الكردستاني والذان يشغلان 59 مقعدا من مقاعد البرلمان المكون من 111 مقعد.



تمت الموافقة بالاجماع على المسودة عشية الانتخابات العراقية الكردستانية البرلمانية في تموز ،اما الان فقد جوبهت المسودة بتحدي من قبل قائمة التغيير المعارضة.



فقد هدد المعارضون من قائمة التغيير بالتشكيك في شرعية الدستور المُقترح عبر طرح القضية على المحكمة مستندين في ذلك الى حقيقة ان المشرعين قاموا بتمرير الوثيقة بعد انتهاء الفترة البرلمانية. وقد عمل البرلمان الكردي على تمديد الفترة البرلمانية لتمرير الدستور.



في اطار الموضوع نفسه صرح زانا رؤوف ، نائب في قائمة التغيير " لانوافق على الدستور" ..." ولايجب عرضة عبر استفتاء. لن نوافق عليه لان البرلمان الذين مرره لم يكن شرعيا".



وتطالب قائمة التغيير بمناقشة الدستور في البرلمان الحالي ، قائلة بان المسودة غير قانونية ولذلك لايجب ان تطرح في استفتاء عام.



من جانبهم فان حزبي الوطني الكردستاني والديمقراطي يصران بان مسودة القانون غير قابلة للتعديل بعد الموافقة عليها من قبل البرلمان. حيث يصرحون بانه يجب طرح المسودة في استفتاء عام ومن ثم ُتعّدل إذا أقتضت الضرورة.



وعلى غرار ذلك فانه من غير المحتمل ان تحشد قائمة التغيير التي تشغل 25 مقعدا فقط في البرلمان ُثلثي الاصوات المطلوبة لتمرير التعديلات، حتى مع وجود الدعم من احزاب معارضة صغيرة.



من جانبه ، قال كمال سيد قادر، وهو أحد نقاد الحكومة وخبير قانون دستوري ، " إن الدستور المزمع قد ُكتب لصالح الحزبين الحاكمين ، وقد تم بذل اقصى الجهود لضمان صعوبة تعديل المسودة أو جعلها شبه مستحيلة " .



من جهته صرح رئيس اقليم كردستان العراق للعامة خلال شهر تموز بانه سيؤيد تعديل الاجزاء المتعلقة بالرئاسة من اجل المصادقة على المسودة ، الا انه لم ُيعّلق على هذا الموضوع منذ ذلك الحين.



أما قائمة التغيير المُهتمة بموضوع تخفيف حدة التوتر بين حكومة اقليم كردستان وبغداد ، تسعى لتعديل المسودة المُقترحة لمنح المُشّرعين سلطة أكبر.



تسعى قائمة التغيير إلى حذف البنود التي تمنح الرئيس السلطة لحل البرلمان وإقالة الوزراء والمصادقة على أو رفض القرارات البرلمانية على وجه الخصوص.



هذا ويعتبر بعض السياسيين في بغداد أجزاء من الدستور المزمع تحدٍ مباشر لسلطة الحكومة المركزية- حيث وقع خمسون عضو هيئة تشريعية في البرلمان طلبا يعارضون فيه مسودة القانون الكردي في شهر حزيران.



ان اكثر مايثير غضب الساسة في بغداد هي بنود المسودة التي تنص بان المناطق المتنازع عليها في محافظات نينوى، ديالى، وكركوك ستدار اما من قبل حكومة الاقليم او الحكومة المركزية بناءا على اجراء استفتاء بخصوص هذه القضية.



هذا وقد انتقد القادة الاكراد بغداد لتاخرها في اتخاذ قرار بشان الاستفتاء.



من جانب اخر فقد حث السكرتير العام للامم المتحدة ، بانكي مون، برلمان حكومة اقليم كردستان لاعادة النظر في شروط الدستور حول المناطق المتنازع عليها ، محذرا بانهم " قد يسهمون بتفاقم التوتر ويُآثرون المحادثات المستمرة حول الحدود المتنازعة ".



وقد تم تاجيل اجراء استفتاء حول الدستور المقترح والذي كان من المفروض ان يتم في شهر تموز بعد ايام قليلة من لقاء جو بايدن ، نائب الرئيس الاميركي بمسعود، حيث يعُده العديد من الاكراد ُمناصراً لهم. وفي مقابلة عرضت على القناة الاميركية الاخبارية أي بي سي ، صرّح بايدن بان المسؤولين العراقيين طلبوا منه إطلاع القادة الاكراد بان " تمرير دستور عبر برلمانهم في كردستان لن يكون عاملا مساعدا للعملية التي مازالت على الطريق".



وبينما لايزال الاستفتاء ُمعّلقا في الهواء ، فانه يبقى قضية حرجة في كردستان العراق. تعير السلطات هنا أهمية بالغة حول ضمان تأقلم الاكراد المحليون مع مسودة الدستور قبل اجراء أي تصويت، ففي الشهر الماضي، أمرت الحكومة بان يتم توزيع 800،000 نسخة للعوائل اثناء استلامهم للحصة التموينية.



وفي هذا الاطار يقول فرزاد احمد ، سكرتير البرلمان " لانريد للنقاد ان يقولوا (بانهم صادقوا على الدستور خلف ابواب مغلقة) لذلك سنجعل الدستور في متناول كل مواطن".



هذا ويشير كل من الحزبين الوطني والديمقراطي الكردستاني بانه تم تاييد الدستور باغلبية عامة في البرلمان ، بضمنهم الاحزاب الصغيرة.



الى ذلك فقد وافق الاتحاد الاسلامي الكردستاني على مسودة الدستور بعد ان نص على اتخاذ الاسلام مصدرا لتشريعاته. الا ان بعض اعضاء الحزب المذكور، وهو حزب اسلامي معتدل، يعبرون عن تحفظاتهم بخصوص السلطة الممنوحة لرئيس اقليم كردستان.



وفي هذا الاطار يقول سامر سالم ، وهو عضو برلماني من الحزب الاسلامي الكردستاني " عندما تمت الموافقة على الدستور ، لم يكن قد روجع بشكل كامل"..." فقد تمت كتابته بسرعة- وهذا ما إتضح منه ".



شورش خالد - صحفي متدرب في معهد صحافة الحرب والسلام - السليمانية