العراقيون المنكوبون لايتاثرون بلغط الانتخابات ولا تعنيهم شيئاً
بوادر إنفراج أزمة الأنتخابات المخطط لها بعد جدل طويل لا يعني الشي الكثير للعراقيين الذين مازالوا يواجهون صعوبات واحداث عنف.
Wednesday, 20 January, 2010
العراقيون المنكوبون لايتاثرون بلغط الانتخابات ولا تعنيهم شيئاً
بوادر إنفراج أزمة الأنتخابات المخطط لها بعد جدل طويل لا يعني الشي الكثير للعراقيين الذين مازالوا يواجهون صعوبات واحداث عنف.
Wednesday, 20 January, 2010
هذا وقد ألقت موجة العنف التي أجتاحت شوارع العاصمة بظلالها الثقيلة على خبر الأنفراج الحاصل في صفوف البرلمان الذي مّهد الطريق لعقد الانتخابات في شهر آذار ( مارس) ، بعد ان كان مُخططاً لها أن ُتعقد في شهر كانون الثاني ( يناير).
هذا وقد أزعجت العديد من العامة مسألة الانتخابات حتى قبل الانفجارات الاخيرة، حيث ساهمت شهور من النقاش المتعرج حول قانون الانتخابات وتوزيع المقاعد في تعزيز هذا الشعور.
هذا وقد أظهر استطلاع للشارع العراقي قام به معهد صحافة الحرب والسلام بأن غالبية العراقيين يجهلون الاسباب والقضايا التي عرقلت الاتفاق بشأن الأنتخابات التي تمثل أول انتخابات وطنية منذ خمس سنوات.
هذا وقد أكّد المواطنون الذين تمت مقابلتهم من جميع أنحاء البلاد بأنهم بحاجة إلى الأمن والخدمات الاساسية ، بالأضافة الى إتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة الفساد والبطالة.
قلة من المواطنيين تطرقوا إلى الأنقسامات الطائفية والعرقية كقضايا أساسية في تعطيل الانتخابات بالرغم من إن هذه الانقسامات كانت مسؤولة أساساً عن إطالة أمد المعركة السياسية حول الأنتخابات المزمع عقدها.
وفي هذا النطاق يقول حميد فاضل ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد في حديث له لمعهد صحافة الحرب والسلام " ليس في مصلحة الشعب التركيز على الطائفية ".وواصل القول " إن الطائفية تعمل على إلحاق الأذى بالمواطن العادي أكثر من أي شخص اخر. فقد كان المواطنون العاديون هم الضحايا الرئيسية – وليس الساسة ، أو القادة الأمنيين، أو المسؤولين".
قد تكون المشاعر المؤججة للطائفية قد فقدت البعض من بريقها ومؤيديها ، إلا ان الأستطلاع الذي قام بعد المعهد مع بعض العراقيين أوضح إن مثل هذه المشاعر مازالت توّجه الأحزاب التي تم إنتخابها في خضم الصراع منذ خمس سنوات.
تقول ياسمين حسن ، التي تعمل لمحطة راديو بغداد ، بأنها توقعت أن يتم الترويج للمواضيع الدعائية في الانتخابات القادمة من أجل التهليل لهؤلاء الذين تم انتخابهم عام 2005، عندما كان العصيان والتمرد آنذاك على قدم وساق.
حيث علقت " هذا يدل على إننا فشلنا في حل المشاكل الأمنية وإصلاح الخدمات". تقول ياسمين أيضاً بانها لاتعتقد ان توقيت الانتخابات- التي تم تاجيلها نظراً للجدل السياسي الدائر- قد يشكل أي فرق.
حيث واصلت " سواء قامت الحكومة الحالية بتأجيل الانتخابات او عقدها في موعدها ، فاننا لانعلق آمالاً كبيرة على ذلك".
واستمرت بالحديث " خذ مثلا ماحصل مؤخراً في بغداد" في إشارة منها الى التفجيرات التي حدثت في العاصمة . " أين الأمن! " .." وأين كانت القوات الأمنية! ".
اما أنور جاسم محمد ، وهو موظف حكومي ، فقد قال بانه خطط للذهاب الى المركز الانتخابي ليسجل أسمه في القوائم الانتخابية ومن أجل " تفويت الفرصة على الأحزاب من إستغلال صوتي". وعلى أي حال ، فأنه سيعمل على إتلاف صوته. حيث علق بالقول " التصويت يعتبر أثماً . لقد صوتنا في المرة الماضية ونحن أدرى بهم (الأحزاب) ".
أما فارس حسين حمودي ، وهو ناشط لحقوق الانسان في بغداد، فقد توقع ان يتم تلويث الانتخابات بطرق الاحتيال وبالمشاركة الضعيفة.
وعلق بالقول " لم يعد الشارع العراقي يثق بالساسة مما سيؤدي ، كما اعتقد، الى جعل الإقبال ضعيفا ". كما قارن الجدال الدائر حول قانون الانتخابات بالمباراة السياسية، واصفاً إياها ب " لعبة المصارعة بالأيادي سعيا وراء مكاسب شخصية".
هذا وقد تكرر تأجيل تمرير قانون الانتخابات بسبب الاعتراضات من العرب والسنة والقادة الاكراد ، مما يعكس الأنشقاقات العرقية والطائفية في العراق.
طارق الهاشمي ، نائب الرئيس العراقي نقض مؤخراً مسودة قانون الانتخابات قائلاً بانه لم تؤمن مقاعد كافية للأقلية من العرب السنة ، بضمنهم هؤلاء الذين يعيشون في الخارج كلاجئين.
ومن الجدير بالذكر إنه في وقت سابق حظر القادة الاكراد مسودة القانون بسبب خلاف حول حقهم في الحصول على مقاعد ، وموقف المدينة المتنازع عليها –كركوك-
الى ذلك، فقد تم تمرير القانون هذا الاسبوع في جلسة برلمانية عُقدت في منتصف الليل ، حيث يظهر ان كل من الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة قد توسطت فيها .
معظم العراقيين الذين استطلعهم المعهد كانوا غير مطلعين وينتابهم الغموض حول تفاصيل النقاش بشأن التمثيل الأنتخابي . كما عزى العديد منهم التأجيل الحاصل في تمرير القانون الى افراد او جماعات مثل الهاشمي ، السنة او الساسة المتشاحنين.
في هذا السياق ، علق أحد المحليلين بان هذا يدل على أن العراقيين مازالوا يفسرون السياسة بصبغة عرقية او طائفية حتى وان أضحت مطالبهم ، مثل الأمن والخدمات العامة ذات طابع عالمي.
حيث يقول عبد الله جعفر، وهو استاذ علوم سياسية متقاعد في جامعة بغداد " المواطن العراقي يفكر ببعد واحد" واضاف بالقول بان معظم الاشخاص يحصلون على الاخبار من المصادر الاعلامية المرتبطة بالجماعات السياسية والدينية " ، مضيفاً " يُعّد ذلك وضعاً ممتازاً بالنسبة للأحزاب ذات الأيدولوجية الطائفية ".
أما عباس عبيد ، وهو شرطي مرور من مدينة النجف الشيعية المقدسة ،فيقول بان من اسباب تأجيل تمرير القانون هم هؤلاء الموالين للرئيس العراقي السابق و " مثلث الصراع الخفي بين الشيعة ، السنة ، والاكراد".
ولدى سؤالنا لحمودي السالمي ، الذي يعمل أمين مكتبة في المدينة ذاتها ، عن سبب تأجيل تمرير قانون الانتخابات ، أجاب مبيناً ان الاحزاب كانت " تتصارع حول المصالح السياسية".
أما علي مهدي ، وهو رجل أعمال في مدينة تكريت التي تتمتع بأغلبية سنية ، تقع شمال بغداد، فقد قال بأن التأخير الحاصل كان سببه " اختلافات سياسية ".
بدرية حسن ، وهي ربة منزل ومن سكنة المدينة ، فقد قالت بأن المصالح المتضاربة لدى الحكومة قد تسببت في إطالة الجدال حول الانتخابات. هذا وقد قال كلا من مهدي وحسن بأنهما سيصوتان لمن يعمل على تحقيق أمن أفضل وتوفير الخدمات .
أما في اقليم كردستان ، فقد قال بعض المصوتين بانهم يأملون ان تساعد الانتخابات على تطهيرالسياسة من الفساد. حيث قال فاخر حامد خورشيد ، وهو محامي في عاصمة الأقليم ، أربيل، " من الافضل ان يتسنم المناصب في البرلمان أناس صادقون لحل المشاكل".
هذا وقد تشابهت الآراء والمشاعر في البصرة ، جنوب العراق ، فالمدعو براق علي ، الذي يعمل كهربائياً ، ذكر بانه لن يصوت إلا انه يأمل بأن تعمل الحكومة الجديدة على معالجة الفساد وان تعمل على إجراء تعديلات على رواتب البرلمانيين.
أما في مدينة كركوك ذات العرقيات المتعددة ، فقد قال سيف ناجي ، وهو أحد الطلاب العرب " كل الكتل السياسية مسؤولة عن التأجيل الحاصل في المصادقة على قانون الأنتخابات ....فهم يفتقرون الى إحترام حقوق الأقليات ".
أما فيما يخص المواطنون الثلاثة الذين ينتمون للعرقيات المختلفة – كرد ، وعرب ، وتركمان والذين استطلعهم المعهد فقد فالوا أيضاً بأنهم سيصوتون من أجل حل الخلاف الدائر حول مدينتهم.
ويذكر بان كركوك هي المحافظة الوحيدة خارج أقليم كردستان ، التي تم استثناؤها من إنتخابات مجالس المحافظات العراقية في شهر كانون الثاني ( يناير) الماضي ، وسط مخاوف من أن تعمل الأنتخابات هناك على إشعال فتيل العنف.
ساهم في كتابة هذا التقرير صحفيوا المعهد من بغداد ، البصرة، النجف، تكريت، وكركوك. كما ساهمت هيئة التحرير في معهد صحافة الحرب والسلام في بغداد وأربيل في إعداد هذا التقرير.
