په افغانستان کې د آی ډبليو پي آر د خبريالې، مينا حبيب  ليکنه

په داسې حال کې چې، افغانستان په روانه مياشت کې د خپل اساسي قانون اتمه کليزه ولمانځله، خو قانونپوهان د جګړو، فساد او د معافيت د فرهنګ له امله  د هغې په نه  عملي کيدو نهيلي دي.  

[د افغانستان] اساسي قانون، چې د ۲۰۰۴  کال د جنورۍ په څلورمه تصويب شو، بشري حقونو، دموکراسۍ او د قانون رول ته پکې د يو ژمن مدرن افغانستان انځور کښل شوی دی.

په پلازمېنې کابل کې د کليزې د مراسمو د لمانځلو په يوې غونډه کې د تېرو اتو کلونو ارزونه خواشينوونکې وه. نيوکه کوونکو وويل، شتمنو او غښتلو کسانوپه سيستماتيک ډول د قانون حکمونه   په پام کې نه دي نيولي، پداسې حال کې چې د بهرنيانو پوځي عملياتو  په قانون کې د ښکېل شوي حاکميت اصول تر پښو لاندې کړي.    

د اساسي قانون د څار د خپلواک کميسون مشر، ګلرحمن قاضي د ناتو ترمشرۍ لاندۍ  پوځونو ته ګوته ونيوه، ويې ويل، په هېواد کې ددې سرتيرو شتون له هغه مادې څخه سرغړونه ده چې پر ملي حاکميت ټينګار کوي. [اساسي قانون] د امنيت او دفاع مسؤوليت يوازې د حکومت پر غاړه اچولی او د بهرنيو اتباعو حقونه او دندې يې روښانه کړي دي.       

په کابل کې د متحده ايالتونو سفارت په دې اړه د څه ويلو لپاره د آي ډبليو پي آر غوښتنه ونه منله، پداسې حال کې چې د ناتو تر مشرۍ لاندې نړيوال سوله ساتي ځواک په خپل يو راليږلي برښنا ليک کې ليکلي، له افغانستان سره مرسته يې له نړيوال قانون سره په سمون، د ملګرو ملتونو د سازمان  له خوا د دندې په ورکولو او [د افغانستان] له حکومت سره د تړونونو پر بنسټ سرته رسيږي.

افغان پارلمان له ولسمشر کرزي سره ښکر په ښکر دی. د کليزې لمانځنې يې مخالفينو ته لاره پرانيسته چې د اساسي قانون پر خلاف پرې د پرېکړې کولو پړه واچوي. د هغوی د شکايتونو په سر کې د درغليو د ادعاګانو له امله د ۲۰۱۰  کال د سپتمبر د مياشتې د ټولټاکنو د پايلو د بياڅېړلو په اړه پرېکړه وه. (د زياتو معلوماتو لپاره وګورئ: د افغانستان له ستونزو ډک پارلمان) 

د فارياب  له شمالي ولايت څخه د پارلمان پخواني غړي، سردار محمد اوغلي، چې پر کرزي په ډاګه نيوکې کوي، ادعا وکړه، ولسمشر لږ تر لږه شل ځلې له اساسي قانون څخه سرغړونه کړې؛ د بېلګې په توګه د ټولټاکنو د وخت بدلون او د پارلمان د غړو د باور د رايو له لاسته راوړلو پرته  پر څوکيو د وزيرانو ساتنه يادولای شو. 

د تغير او اميد لپاره د اتحاد د مخالفې ډلې مشر، عبدالله عبدالله وويل، ولسمشر پخپله له قانون څخه د سرغړونې له لارې نور خلک  سرغړونې ته وهڅول.

هغه وويل: «کله چې ولسمشر پخپله له اساسي قانون څخه سرغړونه وکړي او د خپلې ارادې وسېله يې کړي، نو په څرګند ډول د هغې په پلي کولو کې د نورو لپاره د لاسوهنې لاره پرانيزي.» 

د حکومت د رسنيو د مرکز سلاکار، رفيع فردوس  وويل پر کرزي باندې د نيوکه کوونکو او رسنيو لګول شوې ادعاګانې ناسمې دي. هغه په ټينګه وويل چې هرڅه په يوه  شپه کې نه سميږي. 

نوموړي وويل: «دا سمه ده چې په تېرو اتو کلونو کې کله ناکله اساسي قانون پلي شوی نه دی، خو رښتيني پلي کول يې کلونه، کلونه وخت غواړي.»  

د کابل پوهنتون د حقوقو او سياسي علومو د پوهنځي استاد، فيض الله جلال وويل، زيات شمېر زورواکو د معافيت تر فرهنګ لاندې له قانون څخه سرغړونه کړې ده.

هغه وويل: «قانون تل د زورواکو افرادو له خوا مات شوی دی. دې کا رنه يوازې ملي يووالی تر پوښتنې لاندې راوستی، بلکې د «مافيا ښامار» يې هم تغذيه کړی، چې خلک او حکومت دواړه يې تر کومې تېر کړي دي.»    

د کابل اوسيدونکي وايي د بېقانونۍ له بېلابېلو بڼو څخه سپږمو ته رسيدلي دي.

د ګل آغا په نامه يوه هټيوال وويل: «دلته قانون ړوند دی. د بېګناه او ګناهکار توپير نشي کولای.  کله چې عادی خلک کوم جرم سرته ورسوي، له محاکمې پرته کلونه، کلونه بنديانيږي، خو که زورواکو افرادو يا د هغوی خپلوانو قانون مات کړ، داسې څوک نشته

چې عدالت ته يې راوکاږي.»

په ښار کې د ترافيکو يوه پوليس، دنامه د نه ښودلو په شرط وويل، د قانون په پام کې نه نيول د زورواکو د موټر چلولو له عادت څخه ښه څرګنديږي.      

هغه وويل: «وزيران، معينان او د [ملېشو] قوماندانان د ترافيکو قانون ماتوي. د سړک په ناسم لاس موټر چلوي، له څلور لارو څخه په ناقانونه توګه تيريږي او په عمومي ډول پر قوانينو سترګې پټوي.» نوموړي زياته کړه، دا ناشونی کار دی چې هغوی دې له دې سرغړونو وروسته  ودرول شي او جريمه دې شي. که کوم پوليس ترافيک هڅه کړې، نو د ساتونکو وسله والو افرادو له خوا يې له ګواښ سره مخامخ شوي دي.