په وژنه تورن برتانوي د عفوې تر فرمان لاندې خوشې شو

کولين بيري، چې ادعا يي کوله، په هېواد کې يي د برتانوي چارواکو لپاره مخفي کارونه سر ته رسول، دتير کال د اګست په مياشت کې د آى ډبليو پي آر د رپوټ له خپرېدو يوڅو ورځې وروسته له هېواده ووت.

د هېواد دخپلواکۍد ورځې په وياړ د حامد کرزي له خوا د بښنې د فرمان له مخې هغه بهرنيان خوشې شول، چې په عادي (غيرسياسي) جرمونو تورن وو.

د کابل ولايت څارنوال، سيد جلال، چې د بيري د قضيي د څيړلو مسوول و، وايې د هغه دفتر ته د بښنې تر فرمان لاندې د بيري د خوشې کېدو په هکله څرګند احکام نه و رسېدلى. څېړنه او پلټنه بشپړه شوې وه او داسې انګېرل کېده، چې لازم اسناد او شواهد تر لاسه شوي وو.

قضيه د ٢٠٠٣ کال د فبرورۍ په مياشت کې هغه مهال پيل شوه، چې بيري د کابل د لوړې کچې د کانتيننتال هوټل په يوې کوټې کې د يوې ډلې په واسطه وهل شوى او بيا وروسته روغتون ته وړل شوى، چې پر ځان يي د يوې ګولۍ ټپ موجود و. له هغه وروسته د هغه په کوټه کې دوه تنه افغانان مړه موندل شوي وو.

بيري، چې ادعا کوي د برتانيي د ځانګړو ځواکونو يو پخوانى غړى و، وايي دا دواړه (افغانان) د يوې نښتې پرمهال د بل چا له خوا وژل شوى وو. هغه دا هم ويل، چې په بنديخانه کې د بند په موده کې شکنجه شوى و.

د بښنې د فرمان له خپريدو وروسته ورځوکې، تر خوشې کېدو دمخه، په کابل کې د څارنوالۍ دفتر سترې محکمې ته يو سخت ليک ليږلى و او شکايت يي کړى و، چې د بيري په څېر د بنديانو خوشې کېدل، مخکې له دې چې محکمې ته وړاندې شي، د قرباني د کورنۍ حقوق تر پښو لاندې کوي.

د شريعي قانون له مخې د جنايت له قربانيانو او د هغوى له کورنيو سره بايد په داسې حالتونو کې سلا مشوره وشي. د ولسمشر په فرمان کې دا په ګوته شوې وه، چې د قربانيانو کورنۍ او د هغوى حقوق بايد له پامه ونه غورځول شي. د سيد جلال په وينا د فرمان پر بنسټ دوه نور خوشې شوې بهرنيان ايرانيان وو، چې د پاسپورت په قضيه کې بنديان شوي وو.

په دقيقه توګه هغه اشخاص چې د فرمان له مخې د بيري د خوشې کېدو د منظورولو مسوول وو، ناڅرګند وو. د عدليي د وزارت چارواکي، لويه څارونوالي او ستره محکمه ټول د پرېکړې د کولو په وړاندې انکار کوي. د ولسشمر وياند په دې اړوند له څه ويلو ډډه وکړه.